Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-04-30@11:41:36 GMT

دادگستری: «کلینیک ۱۰۰۰ تختخوابی مهدی» ایمن نیست!

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۵۲۷۲

دادگستری: «کلینیک ۱۰۰۰ تختخوابی مهدی» ایمن نیست!

رئیس کل دادگستری استان تهران نامه منتشر شده در فضای مجازی در خصوص اینکه ساختمان "کلینیک ۱۰۰۰ تختخوابی مهدی" در تهران در شرایط و وضعیت ناایمن قرار دارد را تایید کرد.

به گزارش تسنیم، علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مردم از دستگاه قضایی به عنوان ملجأ و پناهگاه خود انتظار دارند تا با حساسیت موضوعاتی که شهروندان را در معرض آسیب و خطر می‌گذارد، مورد پیگیری قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

القاصی‌مهر به انتشار مکاتبه اخیر خود با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: در راستای پیگیری گزارش سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وضعیت ساختمان‌های ناایمن، این موضوع مهم در دستور کار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران قرار گرفته و ساختمان مربوط به بیمارستان جدیدالاحداث ۱۰۰۰ تختخوابی از مجموعه‌های تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز جزء این ساختمان‌ها قرار داشته است.

وی با اشاره به اینکه با تأکیدات ریاست معزز قوه قضاییه پیگیری حقوق عامه و بیت‌المال جزو اولویت‌های کاری دستگاه قضایی است، تصریح کرد: دادگستری استان تهران در راستای وظایف نظارت قانونی بر حفظ حقوق شهروندی و حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم از ابتدای سال جاری تا کنون ده‌ها موضوع ملی و شهری در پایتخت و استان تهران را به‌دور از اقدامات رسانه‌ای مورد پیگیری و مطالبه قرار داده و انتشار مکاتبه اخیر نیز از ناحیه دستگاه قضایی نبوده است.

القاصی‌مهر گفت: تاکنون دستگاه‌های متولی در رفع نواقص و پیگیری مشکلات اعلام شده اقدامات مناسبی را برای خدمت‌رسانی به مردم و حسن انجام وظایف خود داشته‌اند و ضمن پیگیری موضوعات، گزارش اقدامات خود را به شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ارائه کرده‌اند.

وی افزود: امنیت و آرامش روانی مردم در حیطه‌های مختلف مورد پیگیری دستگاه قضایی است و تلاش داریم تا به عنوان یک ملجأ اطمینان بخش، دغدغه‌ها و مطالبات دریافتی از مردم را مورد پیگیری قرار داده و برای حفظ حقوق عامه و بیت‌المال تلاش کنیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کلینیک ساختمان ناایمن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دادگستری استان تهران دستگاه قضایی مورد پیگیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۵۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزیابی ایمنی بیش از ۱۰۰۰ بوستان در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد موسوی سرپرست دبیرخانه HSE شهرداری تهران که در این سازمان مستقر است، اظهارداشت: با توجه به حضور گسترده شهروندان در ایام بهاری در بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران طرح بازرسی HSE از بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران توسط ادارت HSE واحدهای تابعه شهرداری تهران با نظارت مستمر دبیرخانه HSE اجرا شد.

وی افزود: در این طرح تعداد ۱۴۸۵ بوستان مورد بازرسی تخصصی HSE قرار گرفت و با در نظر گرفتن مخاطرات و الزامات قانونی تعداد ۱۵۶۱۴ عدم انطباق (موارد ناایمن) شناسایی شد که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته از تعداد مذکور ۷۷۷۷ مورد رفع و باقیمانده در دست پیگیری است.

کد خبر 6091867

دیگر خبرها

  • خروج تمام وسایل نقلیه رسوبی از پارکینگ‌ها تا این تاریخ
  • رئیس دادگستری تهران : تا ۲۷ خرداد تمامی وسایل نقلیهٔ توقیفی از پارکینگ‌ ها خارج می‌شوند
  • ارزیابی ایمنی بیش از ۱۰۰۰ بوستان در تهران
  • دستگاه قضایی پیگیر حقوق مالباختگان شرکت‌های خودرویی در قزوین
  • کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
  • عیادت مدیرعامل باشگاه استقلال از مهدی مهدی پور
  • واحدهای آلاینده سمنان زیر ذره‌بین دستگاه قضا
  • تصادف ۶ خودرو سواری در این بزرگراه تهران
  • اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانون‌گذاری است
  • تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور